کد خبر:97033
پ
جوانگرایی در بخش کشاورزی
عضو شورای مرکزی خانه کشاورز تاکید کرد

بخش کشاورزی به شدت منتظر جوان‌گرایی در بدنه تصمیم‌گیری است

عضو شورای مرکزی خانه کشاورز، با اشاره به اینکه مقاومت در اجرای قانون منع بکارگیری بازنشستگان، خطایی نابخشودنی در بخش کشاورزی است، جوان‌گرایی در این حوزه را ضرورتی اجتناب‌ناپذیر دانست.

عضو شورای مرکزی خانه کشاورز، با اشاره به اینکه مقاومت در اجرای قانون منع بکارگیری بازنشستگان، خطایی نابخشودنی در بخش کشاورزی است، جوان‌گرایی در این حوزه را ضرورتی اجتناب‌ناپذیر دانست.

 

*** خطای نابخشودنی در بخش کشاورزی

 

به گزارش خبرگزاری روستا، عضو شورای مرکزی خانه کشاورز، در خصوص بخش کشاورزی با اشاره به تصمیم دولت مبنی بر جوان‌گرایی در دستگاه‌های دولتی، اظهارداشت:

در برخی وزارتخانه‌ها از جمله وزارت جهاد کشاورزی مقاومت‌هایی علیه اجرای قانون منع بکارگیری بازنشستگان صورت می‌گیرد.

مسعود اسدی با بیان اینکه ادامه این رویه به زیان بخش کشاورزی، است، افزود:

اعتماد نکردن به نیروهای جوان، خطایی نابخشودنی است.

 

*** اجرای قانون بازنشستگان مختص بخش مرکزی نیست

 

وی با بیان اینکه بخش کشاورزی به شدت منتظر این تغییرات و جوان‌گرایی در بدنه تصمیم‌گیری است، گفت:

منظور از تغییرات تنها در بخش مرکزی وزارتخانه در تهران نیست بلکه در کل بدنه وزارتخانه در سراسر کشور است.

 

*** انتقاد به ادامه مدیریت برخی مدیران وزارت جهاد 

 

متاسفانه در سایر استان‌ها کسانی هستند که قبل از انقلاب استخدام شده‌اند و هنوز در بدنه وزارت کشاورزی مدیریت می‌کنند، آیا این مساله در بخش کشاورزی باعث تاسف نیست؟ با این شرایط چگونه می‌توانیم انتظار رشد بخش کشاورزی را داشته باشیم؟  

اسدی ادامه داد: بنابراین اگر تغییر صورت نگیرد، بدنه وزارت جهاد کشاورزی همین حالت را حفظ می‌کند و هیچ تحولی در بخش کشاورزی کشور رخ نخواهد داد.

 

*** راهی برای دور زدن قانون

 

به گزارش خبرگزاری روستا، عضو شورای مرکزی خانه کشاورز با انتقاد از مسائل مذکور در بخش کشاورزی بیان اینکه افراد می‌توانند در وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها به عنوان مشاور با یک سوم حقوق به فعالیت بپردازند، گفت:

ما به این مساله نیز انتقاد داریم چون برخی راهکاری یافته‌اند که سه قرارداد با یک نفر امضا کنند تا حقوقش کامل شود، یعنی به جای اینکه یک‌جا با آن فرد قرارداد ببندد، سه زیرمجموعه از آن سازمان با او قرارداد می‌بندند که سه حقوق دریافت کند و در واقع این راهکاری برای دور زدن قانون است و باید دستگاه‌های نظارتی روی این مساله نظارت کنند.  

 

 

 

 

انتهای پیام///

منبع
خبرگزاری مهر
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هجده + سه =

کلید مقابل را فعال کنید