اخبار برگزیده

کد خبر:102563
پ
رحیمی
خبرگزاری روستا گزارش می‌دهد:

۶۰ مانع تولید در ایران

برای ارتقای تولید در کشور باید با دقت موانع را شناسایی و در جهان رفع آنها اقدام نمود اما در این میان علاوه بر کارفرمایان باید نگاه ویژه‌ای به کارگران و کارمندان داشت.

برای ارتقای تولید در کشور باید با دقت موانع را شناسایی و در جهان رفع آنها اقدام نمود اما در این میان علاوه بر کارفرمایان باید نگاه ویژه‌ای به کارگران و کارمندان داشت.

 

*** تولید، پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها

 

به گزارش خبرگزاری روستا، به نقل از خبرگزاری صنایع، عضو و نایب رئیس هیئت مدیره سازمان تأمین اجتماعی معتقد است برای تحقق شعار سال یعنی تولید، پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها باید به کلیه عوامل مؤثر در حوزه تولید توجه کرد.

علی حیدری معتقد است مقصود از این شعار، فقط پشتیبانی از کارفرمایان نبوده و بایستی به کارگران و کارمندان شاغل در بخش‌های تولید محصولات و خدمات نیز توجه ویژه صورت گیرد.
 
 

*** موانع تولید

 
 
نایب رئیس هیئت مدیره سازمان تأمین اجتماعی در یادداشتی که اخیرا منتشر کرده است با اشاره به اینکه علیرغم تمامی پیشرفت‌های فناورانه و ظهور ماشین‌ها پس از انقلاب صنعتی، ظهور کامپیوترها و ربات‌ها و شکل‌گیری کسب و کارهای مجازی، هنوز دو عامل سرمایه و کار جزو عوامل مهم و مؤثر بر تولید محسوب می‌شود، نوشته است:
برای حمایت از تولید و مانع‌زدایی بایستی به کلیه موانع آن توجه نمود وگرنه تلاش‌ها به نتیجه مطلوب منجر نخواهد شد و حتی شاید با آدرس‌دهی غلط و توجه نکردن به موانع اصلی و اساسی، مشکلات تولید تشدید شود.
 
حیدری در ادامه یادداشت خود با تاکید بر اینکه نباید اجازه داد، برخی از افراد با دادن آدرس غلط، شعار سال را به نفع خودشان یا صنف متبوعشان مصادره و آن را بجای تولید جا بزنند، حدود ۶۰ مانع تولید کشور در حال حاضر را به شرح ذیل مطرح کرده است:
۱- عدم رعایت اصول آمایش سرزمین در مکان‌یابی کارخانه‌ها و تصمیم‌گیری‌های سلیقه‌ای براساس رویکردهای قومیتی، سیاسی و …
۲- قاچاق افسار گسیخته در سطح و ابعاد وسیع که مضمحل‌کننده تولید ملی و اشتغال ملی می‌باشد.
۳- واردات بی‌رویه و نظام وضع عوارض و تعرفه‌گذاری ناصحیح بر واردات به‌ویژه واردات کالاهای غیرضرور، لوکس و دارای مشابه داخلی
۴- عدم ثبات قیمت‌های مواد اولیه در اثر تکانه‌های ارزی و تصمیمات اقتصادی پر بسامد
۵- عدم ثبات قیمت ارزهای خارجی و کاهش مستمر ارزش پول ملی و قدرت خرید آن
۶- قدمت قوانین و مقررات (غالباً متعلق به ۵۰ سال قبل) و عدم سازگاری با شرایط و اقتضائات روز
۷- عدم ثبات قوانین و مقررات مربوط به فعالیت‌ها و تغییر مستمر آن‌ها براساس سلایق فردی و دستگاهی
۸- هزینه بالای تامین مالی (نظام پولی و بانکی)
۹- بوروکراسی در زمینه اخذ مجوزات و پروانه‌های فعالیت و عدم هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی ذیربط
۱۰- عدم هماهنگی بین تصمیمات قوای سه گانه در قبال تولید و سرمایه‌گذاری
۱۱- حجم بالای نیروی کار غیر مجاز خارجی
۱۲- ناکارآمدی نظام آموزش عالی در زمینه ارتباط صنعت با دانشگاه و عدم انطباق خروجی نظام آموزش عالی با نیازهای بازار کار
۱۳- ناکارآمدی نظام آموزش ابتدایی تا متوسطه و تمرکز بر حفظیات و عدم ارتقاء مهارت‌های زندگی
۱۴- ناکارآمدی نظام آموزش فنی و حرفه‌ای و عدم ارتقاء مهارت‌های شغلی متناسب با نیازهای بازار کار
۱۵- پدیده چند شغله‌ها علیرغم صراحت قانون اساسی
۱۶- عدم خروج بازنشستگان از ردیف‌های شغلی تمام وقت و نشستن بر روی فرصت‌های شغلی جوانان
۱۷- فساد مالی و اداری و عدم شفافیت و فقدان نظارت بر امضاهای طلایی
۱۸- نظام گمرکی
۱۹- نظام مالیاتی
۲۰- نظام بانکی
۲۱- نظام تامین اجتماعی مشتمل بر حوزه‌های امدادی، حمایتی و بیمه‌های اجتماعی بطور اعم و سازمان تامین اجتماعی بطور اخص
۲۲- مناسبات و معادلات منطقه‌ای و جهانی
۲۳- تحریم‌ها و حصر اقتصادی
۲۴- کم آبی و خشکسالی و بلایای طبیعی نظیر سیل، زلزله، طوفان و …
۲۵- کرونا
۲۶- تقسیمات کشوری مبتنی بر فشارهای سیاسی و محلی برای ایجاد شهر (به‌منظور وصول عوارض و پولی کردن خدماتی که به روستاها ارائه می‌شود)
۲۷- احداث شهرک‌های صنعتی به‌صورت بی رویه و براساس فشارهای محلی و سیاسی
۲۸- محدودیت‌های مربوط به محیط زیست که از سوی سازمان محیط زیست اعمال می‌شود در کنار عدم رعایت اصول آمایش سرزمین
۲۹- عدم رعایت اصول علمی و هزینه- فایده و انجام مطالعات فنی و اقتصادی در طراحی واحدهای تولیدی
۳۰- عدم نظارت دقیق در زمینه مکان‌یابی صحیح واحدهای تولیدی و صنعتی و اعطای پروانه صنعتی براساس فشارهای محلی، سیاسی و بخاطر فساد مالی و اداری
۳۱- عدم رعایت زنجیره‌های علمی و منطقی فعالیت‌های تولیدی مبتنی بر سلسله مراتب ماده خام و اولیه تا محصولات نهایی
۳۲- عدم رعایت شبکه‌های کامل مربوط به طراحی، تولید، بازاریابی، توزیع، فروش و خدمات پس از فروش و …
۳۳- قدمت تکنولوژی‌های تولیدی و فقدان روزآمدسازی دستگاه‌ها و ماشین‌آلات کارخانه‌ها
۳۴- عدم اعمال رویکردهای صنفی و سندیکایی در تشکل‌های کارفرمایی و کارگری و تفوق مسائل سیاسی و ایدئولوژیک بر آن‌ها
۳۵- عدم رعایت استانداردهای حسابداری، حسابرسی و مدیریت مالی در فرایند تهیه و تنظیم صورت‌های مالی و مجامع عمومی شرکت‌ها و موسسات به‌ویژه در زمینه عدم محاسبه دقیق و صحیح ذخیره اندوخته‌های قانونی، احتیاطی و به‌ویژه فنی و تکنولوژیکی در زمان رونق و سودآوری برای بکارگیری اندوخته‌ها در زمان نیاز به بازسازی، نوسازی و روزآمدسازی تکنولوژی
۳۶- فقدان نظام تشویق و ارتقاء فرهنگ کار و تلاش و میل بسیار بالا برای استفاده از بازنشستگی‌های زودرس (که بخاطر عدم رعایت قانون منع بکارگیری بازنشستگان، اثر ضد اشتغال دارد)
۳۷- فقدان نظام کارآمد و موثر مشاوره و کاریابی و عدم وجود شناسنامه کار و یا کدینگ و بانک اطلاعات یکپارچه اشتغال
۳۸- شرایط اقتصادی نامناسب و رکود تورمی
۳۹- نرخ رشد بی‌رویه تورم بصورت مزمن و سنواتی
۴۰- کسری بودجه مزمن و سنواتی
۴۱- بازار بورس اوراق بهادار غیرشفاف، کم عمق و ناکارآمد
۴۲- فقدان پوشش کامل نظام خزانه داریکل و ذیحسابی به تمامی فعالیت‌های دولتی و حاکمیتی و حجم بالای درآمدهای اختصاصی و خارج از قاعده خزانه و ذیحسابی در دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی
۴۳- عدم تعریف دقیق و جامع و مانع نهادهای عمومی غیردولتی در نظامات مالی، محاسبات عمومی، نظارتی و استخدامی و… دولت و حاکمیت علیرغم سهم بالای آن‌ها در اقتصاد و فعالیت‌های اداری، مالی و اقتصادی حاکمیت
۴۴- سهم بالای بخش‌های نظامی و نهادها و بنیادهای انقلابی در اقتصاد و حتی تولیدات پائین دستی
۴۵- حجم بسیار بالای سهم شرکتها و موسسات انتفاعی و غیرانتفاعی دولت در بودجه کل کشور
۴۶- حجم بسیار بالای گردش منابع و مصارف در مجموعه های هیات امنایی (دانشگاه‌ها و …) که از منابع دولتی و حاکمیتی ارتزاق می‌کنند ولی خارج از قواعد محاسبات عمومی، قوانین و مقررات استخدامی و مالی دولت فعالیت می‌نمایند.
۴۷- اعمال نقش تصدیگری و بنگاه‌داری در وزارتخانه‌های متولی سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و نظارت بر فعالیت بنگاه‌های تولیدی (وزارت امور اقتصادی و دارایی و بویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت که بایستی نقش رگولاتوری در زمینه تولید ایفاء نمایند، خودشان مستقیماً و یا از طریق سازمان بیمه مرکزی، بانک‌ها و … تابعه خود حجم بالایی از تصدیگری و بنگاه‌داری را انجام می‌دهند).
۴۸- سهم پائین نیمی از جمعیت کشور که غالباً تحصیل کرده و دارای مهارت و قابلیت کار می‌باشند ولی با بی عدالتی جنسیتی از حضور در عرصه کار و تولید باز می‌مانند.
۴۹- نظام یارانه‌پردازی پنهان و غیرهدفمند، که منابع زیادی را به فرایند تولید اعطاء می‌نماید با این هدف که مصرف‌کننده نهایی یعنی مردم با قیمت کمتری، نیازهای خود را خریداری نمایند ولیکن عملاً این یارانه‌ها در جیب تولیدکنندگان و یا دلالان می‌ماند و به مردم نمی‌رسد.
۵۰- نظام حمایت و مساعدت اجتماعی و یارانه‌های اجتماعی بدون ابتناء بر آزمون وسع و فاقد رویکرد توانمندسازی
۵۱- فقدان نظام باز اجتماعی شدن آسیب دیدگان اجتماعی و عدم ایجاد امکان بازگشت آنان به محیط خانواده، کار و جامعه و نسلی و چرخه‌ای شدن فقر و آسیب اجتماعی
۵۲- سهم بالای اقتصاد پنهان، غیررسمی و سیاه و نظام اقتصادی رانت افزا
۵۳- سهم بری بیشتر نظامات دلالی، سوداگری، سفته بازی و … از رانت‌ها و یارانه‌های پنهان نسبت به بخش سرمایه‌گذاری و تولید
۵۴- عدم اعمال و رعایت قوانین و مقررات پولشویی
۵۵- عدم رعایت عدالت و توازن منطقه‌ای در تعیین حداقل دستمزد مصوب
۵۶- مهاجرت و فرار مغزها
۵۷- عدم توزیع متوزان، متناسب و عادلانه منابع، امکانات و اعتبارات بین مناطق مختلف کشور، بین شهر و روستا، بین مناطق مرزی و درونی کشور، بین پایتخت و کلان شهرها و …
۵۸- اصرار غیرمنطقی برای تولیداتی که در سرجمع و درنهایت، به ضرر کشور و مردم است و یا تکنولوژی آن منسوخ شده است و یا هزینه تولید آن بسیار بالاست و یا بازار مصرف ندارد.
۵۹- عدم روزآمدسازی قانون کار متناسب با شرایط و اقتضائات روز و عدم رعایت قانون کار در زمینه قراردادهای موقت و ایجاد امنیت شغلی کارگران و رعایت اصول کار شایسته
۶۰- عدم شکل‌گیری دولت الکترونیک و تجارت الکترونیک
۶۱- عدم متناسب سازی قوانین و مقررات با شرایط و اقتضائات روز دنیا و فناوری‌های نوین به‌ویژه فضای مجازی، اینترنت، وب و مبتنی بر ابزارهای هوشمند، اقتصاد اشتراکی، اقتصاد دیجیتال
۶۲- و قس علیهذا
 
 

*** مکانیسم بیمه‌های اجتماعی مقوم تولید

 
 
به گزارش خبرگزاری روستا، عضو و نایب رئیس هیئت مدیره سازمان تأمین اجتماعی در پایان یادداشت خود با اشاره به یک نکته مهم، آورده است:
موانع پیش روی تولید در کشور زیاد است ولی مشخص نیست چرا تا سخن از موانع و مشکلات تولید می‌شود، برخی بلافاصله سازمان تأمین اجتماعی را نشانه می‌روند در حالی که مکانیسم بیمه‌های اجتماعی در تمامی کشورهای پیشرفته دنیا پشتیبان و تقویت کننده اشتغال و تولید بوده است، البته رویکرد و عملکرد سازمان تأمین اجتماعی طی ۵ دهه اخیر نیز حاکی از آنست که بسیاری از ضعف‌های حوزه‌های دیگر موثر بر تولید را با مشارکت مالی کارگر و کارفرما پوشش داده است.
 
 
 

انتهای پیام///

منبع
خبرگزاری صنایع
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

چهار × پنج =

کلید مقابل را فعال کنید