کد خبر:103705
پ
۲۱۷۹۴
رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران در گفتگو با رسانه‌ها تشریح کرد

۱۳ درخواست فعالان بخش خصوصی از دولت سیزدهم

رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران در گفتگو با رسانه‌ها ۱۳ درخواست فعالان بخش خصوصی از دولت سیزدهم را تشریح کرد.

رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران در گفتگو با رسانه‌ها ۱۳ درخواست فعالان بخش خصوصی از دولت سیزدهم را تشریح کرد.

 

*** درخواست‌های بخش خصوصی از دولت/ حمایت از بازار و صادرات

 

به گزارش روستا، ابوالفضل روغنی با بیان اینکه مشکلات کسب و کارها مشخص بوده و همگان بر آنها وافق هستند، اظهار داشت:

در حال حاضر اولین خواسته بخش تولید که بارها نیز عنوان شده دادن یک آرامش و ثبات به بازار است.

ثبات و آرامش نیز به منزله ثبات نرخ ارز حداقل در یک بازه زمانی ۶ ماهه و یک ساله است یا اگر قرار بر تغییر نرخ است این تغییر نباید با جهش محسوسی مواجه شود؛ در واقع باید تغییرات قیمتی در محدوده یک یا ۲ درصد باشد نه بیشتر که بازار را به هیجان و تب و تاب بیاندازد.

 

وی در ادامه، افزود:

مورد دوم این است که اگر دولت و وزارتخانه‌ها می‌خواهند بخشنامه‌ای صادر کنند، این بخشنامه بر اساس ضوابط باشد و پیشنهاد این است که در حوزه صادرات نهایت حمایت از فعالان صورت گیرد و برای ارزآوری و تسهیل صادرات بسترسازی‌های لازم صورت گیرد.

 

*** حل مناقشات بین المللی

 

روغنی ادامه داد:

مساله سوم مربوط به حل مناقشات بین المللی و تعیین تکلیف پرونده‌های باز از جمله FATF است؛ شاید از نظر دولتمردان این موضوع مهم نباشد اما برای فعالان بخش خصوصی فضای کسب و کار بسیار مهم است.

ایجاد ارتباط با بازار ۴۰۰ میلیونی در اطراف ایران باید در دستور کار دولت قرار گیرد. با رفع تنش‌ها و ایجاد مناسبات بین المللی این کار شدنی است.

 

وی در ادامه اضافه کرد:

مورد بعدی مربوط به زخم دیرینه بخش تولید می‌شود؛ این زخم دیرینه مشکلات تأمین اجتماعی، قانون کار و مالیات است که نیاز مبرم به بازنگری دارند.

در کشورهای دیگر از بخش خصوصی واقعی مالیات نمی‌گیرند اما در ایران برعکس است به شکلی که فقط تولیدکننده واقعی مالیات می‌دهد.

دولت باید ضوابطی از جمله ارزش آفرینی و اشتغال زایی را شروط معافیت مالیاتی اعلام کند.

 

*** مقابله با صدور بخشنامه‌های متعدد/ بازنگری در سیاست‌های پولی

 

روغنی در پنجمین مورد از درخواست‌های بخش خصوصی ، گفت:

مورد پنجم جلوگیری از صدور بخشنامه‌های متعدد و عطف ما به سبق شدن این بخشنامه هاست.

متأسفانه دولت تبدیل به ماشین تولید بخشنامه شده و به صورت بی رویه و گاهاً متناقض بخشنامه صادر می‌کند.

 

رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران در ادامه اضافه کرد:

بازنگری در سیاست‌های پولی، بانکی و مالی کشور نیز مورد دیگری است که باید مورد توجه دولت سیزدهم قرار گیرد.

متأسفانه ایران جزو بدترین کشورها از نظر بالا بودن بهره بانکی است.

 

*** رکود تورمی/ اجرای اصل ۴۴

 

روغنی در مورد بعدی گفت:

توجه اساسی به رکود تورمی در داخل کشور و جلوگیری از بروز آن مورد هفتم است.

دولت باید توجه داشته باشد که همان قدر که تورم مضر است، رکود نیز مضر است و ترکیب این دو با هم اقتصاد را با چالش‌های بزرگ و عمده‌ای مواجه می‌کند.

 

وی درباره مورد هشتم نیز گفت:

مورد هشتم مربوط به بزرگ بودن حجم دولت است؛ دولت باید از دیوان سالاری فاصله بگیرد و به سمت کوچک شدن حرکت کند.

احیای جایگاه بخش خصوصی به این امر کمک شایانی می‌کند.

اقتصاد به ۳ بخش دولتی، بخش خصوصی و تعاونی تقسیم می‌شود و طبق اصل ۴۴ باید بخش خصوصی چابک شود.

دولت سیزدهم چاره‌ای جز کوچک کردن دولت ندارد.

 

*** توجه به بخش خصوصی

 

رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران اضافه کرد:

افزایش راندمان و بهره وری، کارآمدسازی و کاهش تصدی گری از دیگر درخواست‌های بخش خصوصی از دولت است.

 

روغنی اضافه کرد:

توجه به تأکیدات قانون مبنی بر فاصله گرفتن بانک‌ها از بنگاهداری مورد دهم است؛ دولت سیزدهم باید با تمام توان این موضوع را عملیاتی کند.

دولت تا جایی که می‌تواند باید اقتصاد را به اهل فن و بخش خصوصی واگذار کند.

 

*** لغو قیمت گذاری دستوری / رفع موانع تولید

 

وی در ادامه پیرامون مورد یازدهم، بیان داشت:

دولت باید ماده ۳ و ۴ قانون حمایت از کسب و کارها و رفع موانع تولید را اجرایی کند؛ یعنی باید در هر تصمیم گیری از نظرات بخش خصوصی استفاده کرده و به آن اهمیت دهد.

 

روغنی لغو قیمت گذاری دستوری را به عنوان مورد دوازدهم معرفی کرد و گفت:

مورد دوازدهم مبنی بر لغو قیمت گذاری دستوری است؛ همه به این موضوع اذعان دارند که قیمت گذاری دستوری صد در صد غلط است مگر در مواردی که دولت ارز یا رانتی را در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌دهد.

باید توجه داشت که لغو قیمت گذاری دستوری موجب خودکنترلی می‌شود و به نفع همه است.

باید توجه داشت که لغو قیمت گذاری دستوری موجب خودکنترلی می‌شود و به نفع همه است.

 

*** لغو پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی

 

به گزارش روستا، رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران در پایان تشریح درخواست‌های بخش خصوصی از دولت، بیان داشت:

مورد سیزدهم مربوط به لغو پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی است.

ما مخالف صد در صدی پرداخت این ارز هستیم چراکه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی نتیجه‌ای جز توزیع رانت نداشته است.

اگر دولت به دنبال حمایت از قشر ضعیف جامعه است باید بداند که این قبیل سیاست‌ها نه تنها از قشر ضعیف حمایتی نمی‌کند بلکه به نابرابری و توزیع رانت نیز کمک می‌کند و فقط سفره عده‌ای خاص را بزرگ‌تر می‌کند.

 

 

 

انتهای پیام///

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

8 + 4 =

کلید مقابل را فعال کنید